رهبر معظم انقلاب در سال 95 ضمن ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات موارد متعددي را در اين حوزه مورد اشاره قرار دادند که شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي و همچنين ممنوعيت فريب و وعده‌هاي خارج از اختيارات قانوني از مهمترين آن‌ها بود.
سياست شفاف سازي هزينه ها بدين شکل در سياست هاي کلي انتخابات آمده است:
• تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشکل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.
شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان از مواردي بود که پس از ابلاغ اين سياست‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و تعداد زيادي از نمايندگان ضمن اعلام حمايت از اين موضوع، بر شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي براي شکل‌گيري فضاي انتخاباتي سالم تاکيد کردند و در اين راستا مصاحبه‌هاي زيادي انجام شد.
شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي علاوه بر روشن کردن منابع و مصارف هزينه‌ها، منجر به ايجاد رقابت در راستاي کاهش هزينه‌ها خواهد شد و طبعا هرچقدر هزينه‌هاي تبليغات کمتر باشد، نماينده منتخب کمتر وامدار اصحاب ثروت خواهد بود. مقام معظم رهبري در اين زمينه بيان مي‌دارند: «اگر نماينده‌اي بر سرکار آيد که قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار ديگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آن‌ها را ادا کند، نان‌هايي به قرض گرفته باشد و بخواهد به مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند، به درد نمي‌خورد.» (20/11/74).
متاسفانه با وجود گذشت بيش از سه سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات مجلس و دولت اقدام قابل توجهي در راستاي اجراي بندهاي مختلف اين سياست‌ها انجام نداده‌اند. هرچند لايحه دولت اواخر سال گذشته تقديم مجلس شده است اما بررسي آن در مجلس عملا متوقف شده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نيز پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان هنوز به سرانجام مشخصي نرسيده است و گويي بهارستان نشينان بدشان نمي‌آيد که طرح و لايحه مذکور به انتخابات پيش رو نرسد!
با اين توضيح مي توان از شوراي نگبهان انتظار داشت عليرغم اينکه اين ضرورت هنوز محمل قانوني پيدا نکرده است، اما حسب سياست هاي کلي انتخابات، موضوع شفاف سازي هزينه‌ها را از نامزدها مطالبه کنند تا ميزان هزينه و منابع مالي تبليغاتي شان را براي مردم شفاف کنند.
*عضو ستاد مبارزه با مفاسد: تاييد صلاحيت نهايي افراد منوط به شفافيت هزينه تبليغات انتخاباتي شود
در همين زمينه، عزت الله يوسفيان‌ملا سخنگوي کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگو با فارس، با تاکيد بر اينکه براي بحث شفافيت هزينه‌هاي تبليغات کانديداهاي انتخابات بايد قانون قاطع و محکمي تصويب شود، اظهار داشت: مقام معظم رهبري هم بر اين نکته تاکيد داشتند که بايد در اين زمينه قانون جدي داشته باشيم.
وي با اشاره به هزينه‌هاي بالاي تبليغات انتخاباتي، تصريح کرد: بايد مشخص شود يک کانديدا چه رقم‌هايي در انتخابات هزينه مي‌کند تا اگر با راي مردم نماينده مجلس شد، شفافيت جلوي وامدار شدنش را بگيرد.
نماينده مردم آمل در مجلس با بيان اينکه راهکارهايي وجود دارد تا قبل از تصويب قانون بتوانيم اقداماتي را براي شفافيت هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي انجام دهيم، گفت: مي‌توان بحث شفافيت را منوط به اعتبارنامه نمايندگان کرد؛ البته بحث تصويب اعتبارنامه توسط نمايندگان صورت مي‌گيرد اما اعتراض به آن مي‌تواند در اين قضيه موثر باشد.
يوسفيان‌ملا همچنين تاکيد کرد: راهکار ديگر اين است که شوراي نگهبان تاييد صلاحيت نمايندگان را 2 مرحله‌اي کند، يعني در مرحله اول پس از بررسي‌هاي لازم نظر شورا درباره صلاحيت فرد اعلام شود اما اين تاييد صلاحيت موقتي باشد و اصل تاييد منوط به شفافيت هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي و اطلاع آن به عموم مردم شود.
منبع: فارس
انتهاي پيام/